تأثیر تعرفه واردات بر تولید شکر در ایران

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود. با توجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیر مستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه ای از تولید جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وام های کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمت ها و اقدامات تعرفه ای سخت گیرانه تلاش می کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود حفظ کنند. شکر یکی از مواد غذایی مورد نیاز انسان می باشد که در بدن ایجاد حرارت و انرژی می نماید. قیمت بسیار ارزان شکر در مقایسه با مقدار کالری که ایجاد می نماید، این کالا را به یک منبع اساسی تامین انرژی مبدل ساخته است. شکر علاوه بر مصرف خانگی دارای اهمیت ویژه ای در صنعت غذا می باشد و به دلیل خاصیت شیرین کنندگی و حجم دهندگی آن در تولید مواد غذایی مختلف از جمله در صنعت نوشابه سازی، تولید آبمیوه، کنسروسازی، تولید بستنی و مربا و ژله، شکلات سازی، صنایع قنادی و ... استفاده می شود. حذف و کاهش تعرفه واردات شکر با این توجیه که باید از مصرف کننده حمایت شود در شرایط امروز جز اینکه بازار داخلی را به نفع دلالان برگرداند فایده ی دیگری ندارد. در صورتی که نقدینگی سرگردان هر روز به بازار یک کالا هجوم می برد و بازار آن کالا را از حالت تعادل خارج می کند، حذف تعرفه واردات و کاهش آن کاری است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. صنعت قند و شکر ایران توانایی رقابت دارد، اما باید به آن فرصت داد. اهمیت این تحقیق در فعال ساختن ظرفیت های بالقوه صنعت قند و شکر کشور و ارائه راهکارها و سیاست های مناسب برای بهره برداری هر چه مطلوب تر از این ظرفیت ها و حمایت های لازم از تولیدکنندگان و انسجام بخشیدن به روند تولید داخلی شکر است. کشور در حال حاضر میتواند با اندکی نگرش صحیح، علاوه بر تامین شکر مورد نیاز، صادر کننده این کالای استراتژیک نیز باشد. مسئولین تولید و تنظیم بازار شکر بهتر است به جای روزمرگی و دید کوتاه مدت، صدای زنگ خطر برای از بین رفتن تولید شکر را بشنوند تا در سال های نه چندان دور مجبور به دست به دامان شدن قدرت های خارجی برای تامین شکر مورد نیاز کشور نشویم. با توجه به تورم داخلی، روند انحراف نرخ ارز، وضعیت قیمت های داخلی و جهانی و ضرورت تداوم و افزایش تولید داخلی پیشنهاد می گردد تعرفه تثبیتی شکر در سطح 150 درصد در نظر گرفته شود. به منظور دست یابی همزمان به رفاه مصرف کننده و تولید کننده از ابزار تعرفه سهمیه ای استفاده شده و مازاد تقاضای داخلی به صورت سهمیه ای و با تعرفه 4 درصد وارد کشور شود و بر واردات مازاد بر سهمیه تعرفه 150 درصدی وضع شود.